أعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق 10 مارس 2026، عن تمديد فترة الدعم النقدي المقدم لمستفيدي برامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن محليًا وعالميًا.
دعم نقدي إضافي بعد زيادة أسعار الوقود
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تمديد الدعم يهدف إلى حماية الأسر المستفيدة من تأثيرات أي زيادات مفاجئة في الأسعار، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار البنزين والمنتجات البترولية، وضمان استمرار قدرة هذه الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأشار مسؤول حكومي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى مساندة المواطنين الأكثر ضعفًا وتمكينهم من مواجهة الضغوط الاقتصادية المستمرة.
لجنة الأزمات تتابع الأسواق
أوضحت لجنة الأزمات المركزية أن القرار جزء من سلسلة إجراءات مؤقتة واستباقية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة. وتشمل الإجراءات متابعة استقرار الأسواق المحلية، وضمان توافر السلع الأساسية والمنتجات البترولية، مع خطط مرنة للتعامل مع أي تغيرات مستقبلية في الأسعار.
استمرار الالتزام بالحماية الاجتماعية
يعكس تمديد الدعم حرص الدولة على استدامة برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم آليات مرنة لضمان عدم تأثر الأسر الأكثر احتياجًا بتقلبات الأسواق. وتشدد الحكومة على التزامها بالحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وحماية الفئات الضعيفة من آثار الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
